لـو.. وافق مجلس «بوصوت» على كل الاتفاقية الأمنية، رغم مخالفة عدة مواد منها للدستور، فسوف تكون هذه الحكومة قد نزعت شوكها بيد نوابها.
> > >
- لـو.. حاسبت الحكومة من سرق الناقلات، واستولى على الاستثمارات، ودققت في حال المناقصات، وقطعت يد من لعب بأموال التأمينات.. لأصبح الحال غير الحال اليوم.. ولكن هيهات.. هيهات!!
> > >
- لـو.. مارس رجال السلطة في الحكومة والمجلس جزءا من قسمهم الدستوري، واختاروا إما المحافظة على «الدستور وقوانين الدولة» وإما «حريات الشعب» أو «مصالحه» أو «أمواله»، لكان الحال في وطني بخير حال.
> > >
- لـو.. قام رئيس البيئة، وهو رئيس الوزراء، بزيارة إلى منطقة أم الهيمان (منطقة علي السالم) ورأى جبال الأسمنت والتلوث المسرطن من مصنع تقرر إزالته ولم ينفذ، لكان حالنا أكثر اطمئنانا.
> > >
- لـو .. قام ذات رئيس البيئة، وهو رئيس الوزراء بزيارة إلى ميناء الشعيبة ورأى السفينة الهلال وهي تنتج الأسمنت في أحد الأرصفة بمخالفة لكل قوانين الدولة والبيئة، لما أصبح يلوم من
يخالف القانون.
> > >
- لـو.. قام رئيس البيئة - وهو لايزال رئيس الوزراء - بالمشي قريبا من شاطئ البحر الملاصق لمنزله في المسيلة، لوجد أن مجرور المجاري الصلبة غير المعالجة يضخ
بالبحر بدلا من محطة مشرف.
> > >
- لـو.. انتبه رئيس هيئة الزراعة إلى أشجار الكويت وحدائقها وشوارعها ونخيلها كما ينتبه إلى مزارع الشيوخ وكبار القوم في الوفرة والعبدلي، لكان حال الكويت الآن أخضر من دون سوء.
> > >
- لـو.. قام المدير العام للبلدية بكشف أسماء التجار أصحاب الأغذية الفاسدة والتشهير بهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة فورا، ورفض الأداء السيئ والمتهالك لإدارته القانونية في إدارة هذه الأزمة، لما أكل الكويتيون كل هذا الطعام الفاسد.
> > >
- لـو.. شربت الحكومة حليب السباع «الحلال»، وضغطت على مقاول جامعة جابر وطريق الشويخ وجسر جابر لاختصر زمن إنشائها إلى النصف.
> > >
- لـو.. لدينا وزراء رجال دولة - حتى وإن كان بينهم امرأة - ولديهم قرارهم المستقل، لما اضطر المواطن إلى الانتظار عشرين عاما لمنزل العمر، رغم أن القانون يشترط خلاف ذلك في المادة 17 من القانون رقم 47/93 للرعاية السكنية.
> > >
- لــو.. كانت للسلطة والحكومة والمجلس رؤية لتم التركيز على إيجاد موارد إضافية للدولة، وترشيد الإنفاق وإلغاء الدعم عن الديزل والبنزين والكهرباء، مع مراعاة أصحاب الدخول المحدودة حتى لا تعلن الكويت
إفلاسها في العام 2020!
> > >
- لـو.. نشط الجهاز الأمني لتنفيذ الستين ألف حكم قضائي لما وصل تذمر الناس وسخطهم إلى ما وصلنا إليه من عجز في تطبيق القانون، ولما أصبح اللجوء إلى العائلة والطائفة والقبيلة هو الساري الآن.
> > >
- لـو.. كان هناك إيمان بالدستور ومواده، لقامت وزارة الإعلام بتطبيق المادة 14 منه بشأن رعاية العلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي، ولكنه الخوف من الصوت العالي الذي تطرف حتى طرف أعيننا.
> > >
- لـو.. كانت الحكومة صادقة في التنمية لبدأت بإصلاح التعليم ومناهجه وإزالة المواد المثيرة للجدل والتكفيرية، التي تشق وحدة المجتمع، ولقامت بمساندة إلغاء قانون الاختلاط.
> > >
- لـو.. لدينا حكومة رئيسها يختار وزراءه بقناعاته، لما وصلت بنا الحال إلى ما نحن فيه.
> > >
- لـو.. وجهت أموال الصندوق الكويتي للتنمية لحل القضية الإسكانية المحلية وفق ما هو وارد في قانونه، ولو ربطت سياسة الكويت بالإنفاق على الشعوب وليس قادة الشعوب، ولو كان لدينا في الصندوق من يخطط «صح»، لما وصل التبذير في أموالنا إلى ما نراه الآن.
- وأخيـرا.. لـو... لـو ينزرع... زرعناه!!
> > >
- وعذرا لما سوف نقوله لاحقا، وهو مثل إنجليزي يطابق كل ما سبق من المقال:
IF MY AUNTY HAD B…S!! SHE WOULD BE MY UNCLE
> > >
- نقول ما قلناه، ونستعيذ بالله من أفعال الحكومة التي يكون حرف «لـو» وسيلة لفتح أعمالها.
> > >
للرقيب كلمة:
من يرفض علنا الآن الحكومة المنتخبة ورئيس وزراء شعبياً يتدخل في اختصاصات صاحب السمو الأمير، المعترض على ذلك له حق المناشدة والطلب، كما يفعل أصحاب الرأي الآخر الداعي إلى الحكومة المنتخبة والرئيس الشعبي، حق الاختيار مطلق لصاحب السمو الأمير وفق الدستور، هل وصلت الرسالة؟
> > >
للرقيب كلمة يتمناها:
لماذا لا تنشر النيابة العامة أو الجهة القضائية التي أصدرت أمرها بشطب بعض المرشحين «لسوء السمعة»
أو حتى مجلس الأمة - بوصوت - لماذا لا تقوم إحدى هذه الجهات بنشر مذكرة النيابة العامة الخاصة بحفظ قضايا الإيداعات تجاه من حققت معهم من النواب؟ فوالله لو نشرت لتغيرت قناعات الكثير من المحايدين والساكتين الآن، ولانكشفت أمور يحق للشعب الكويتي أن يعرفها عن بعض «نوائبه»
وليس نوابه!!
> > >
للرقيب كلمة استفهامية: أين محمد جاسم الصقر؟
> > >
- لـو.. حاسبت الحكومة من سرق الناقلات، واستولى على الاستثمارات، ودققت في حال المناقصات، وقطعت يد من لعب بأموال التأمينات.. لأصبح الحال غير الحال اليوم.. ولكن هيهات.. هيهات!!
> > >
- لـو.. مارس رجال السلطة في الحكومة والمجلس جزءا من قسمهم الدستوري، واختاروا إما المحافظة على «الدستور وقوانين الدولة» وإما «حريات الشعب» أو «مصالحه» أو «أمواله»، لكان الحال في وطني بخير حال.
> > >
- لـو.. قام رئيس البيئة، وهو رئيس الوزراء، بزيارة إلى منطقة أم الهيمان (منطقة علي السالم) ورأى جبال الأسمنت والتلوث المسرطن من مصنع تقرر إزالته ولم ينفذ، لكان حالنا أكثر اطمئنانا.
> > >
- لـو .. قام ذات رئيس البيئة، وهو رئيس الوزراء بزيارة إلى ميناء الشعيبة ورأى السفينة الهلال وهي تنتج الأسمنت في أحد الأرصفة بمخالفة لكل قوانين الدولة والبيئة، لما أصبح يلوم من
يخالف القانون.
> > >
- لـو.. قام رئيس البيئة - وهو لايزال رئيس الوزراء - بالمشي قريبا من شاطئ البحر الملاصق لمنزله في المسيلة، لوجد أن مجرور المجاري الصلبة غير المعالجة يضخ
بالبحر بدلا من محطة مشرف.
> > >
- لـو.. انتبه رئيس هيئة الزراعة إلى أشجار الكويت وحدائقها وشوارعها ونخيلها كما ينتبه إلى مزارع الشيوخ وكبار القوم في الوفرة والعبدلي، لكان حال الكويت الآن أخضر من دون سوء.
> > >
- لـو.. قام المدير العام للبلدية بكشف أسماء التجار أصحاب الأغذية الفاسدة والتشهير بهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة فورا، ورفض الأداء السيئ والمتهالك لإدارته القانونية في إدارة هذه الأزمة، لما أكل الكويتيون كل هذا الطعام الفاسد.
> > >
- لـو.. شربت الحكومة حليب السباع «الحلال»، وضغطت على مقاول جامعة جابر وطريق الشويخ وجسر جابر لاختصر زمن إنشائها إلى النصف.
> > >
- لـو.. لدينا وزراء رجال دولة - حتى وإن كان بينهم امرأة - ولديهم قرارهم المستقل، لما اضطر المواطن إلى الانتظار عشرين عاما لمنزل العمر، رغم أن القانون يشترط خلاف ذلك في المادة 17 من القانون رقم 47/93 للرعاية السكنية.
> > >
- لــو.. كانت للسلطة والحكومة والمجلس رؤية لتم التركيز على إيجاد موارد إضافية للدولة، وترشيد الإنفاق وإلغاء الدعم عن الديزل والبنزين والكهرباء، مع مراعاة أصحاب الدخول المحدودة حتى لا تعلن الكويت
إفلاسها في العام 2020!
> > >
- لـو.. نشط الجهاز الأمني لتنفيذ الستين ألف حكم قضائي لما وصل تذمر الناس وسخطهم إلى ما وصلنا إليه من عجز في تطبيق القانون، ولما أصبح اللجوء إلى العائلة والطائفة والقبيلة هو الساري الآن.
> > >
- لـو.. كان هناك إيمان بالدستور ومواده، لقامت وزارة الإعلام بتطبيق المادة 14 منه بشأن رعاية العلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي، ولكنه الخوف من الصوت العالي الذي تطرف حتى طرف أعيننا.
> > >
- لـو.. كانت الحكومة صادقة في التنمية لبدأت بإصلاح التعليم ومناهجه وإزالة المواد المثيرة للجدل والتكفيرية، التي تشق وحدة المجتمع، ولقامت بمساندة إلغاء قانون الاختلاط.
> > >
- لـو.. لدينا حكومة رئيسها يختار وزراءه بقناعاته، لما وصلت بنا الحال إلى ما نحن فيه.
> > >
- لـو.. وجهت أموال الصندوق الكويتي للتنمية لحل القضية الإسكانية المحلية وفق ما هو وارد في قانونه، ولو ربطت سياسة الكويت بالإنفاق على الشعوب وليس قادة الشعوب، ولو كان لدينا في الصندوق من يخطط «صح»، لما وصل التبذير في أموالنا إلى ما نراه الآن.
- وأخيـرا.. لـو... لـو ينزرع... زرعناه!!
> > >
- وعذرا لما سوف نقوله لاحقا، وهو مثل إنجليزي يطابق كل ما سبق من المقال:
IF MY AUNTY HAD B…S!! SHE WOULD BE MY UNCLE
> > >
- نقول ما قلناه، ونستعيذ بالله من أفعال الحكومة التي يكون حرف «لـو» وسيلة لفتح أعمالها.
> > >
للرقيب كلمة:
من يرفض علنا الآن الحكومة المنتخبة ورئيس وزراء شعبياً يتدخل في اختصاصات صاحب السمو الأمير، المعترض على ذلك له حق المناشدة والطلب، كما يفعل أصحاب الرأي الآخر الداعي إلى الحكومة المنتخبة والرئيس الشعبي، حق الاختيار مطلق لصاحب السمو الأمير وفق الدستور، هل وصلت الرسالة؟
> > >
للرقيب كلمة يتمناها:
لماذا لا تنشر النيابة العامة أو الجهة القضائية التي أصدرت أمرها بشطب بعض المرشحين «لسوء السمعة»
أو حتى مجلس الأمة - بوصوت - لماذا لا تقوم إحدى هذه الجهات بنشر مذكرة النيابة العامة الخاصة بحفظ قضايا الإيداعات تجاه من حققت معهم من النواب؟ فوالله لو نشرت لتغيرت قناعات الكثير من المحايدين والساكتين الآن، ولانكشفت أمور يحق للشعب الكويتي أن يعرفها عن بعض «نوائبه»
وليس نوابه!!
> > >
للرقيب كلمة استفهامية: أين محمد جاسم الصقر؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق