اقتراح برغبة .. شخصية !!

الحوار الجاري حاليا يعالج قضية عادلة، ولكن محاميها ليسوا كذلك، فاختيار أشخاص عليهم ملاحظات سياسية لقيادة هذا الحوار، مثل أحمد باقر ومحمد ضيف الله شرار يسيء ويعقد الموضوع أكثر مما يسهل حله، ورغم النية الطيبة لمشاري العنجري وعبدالله المفرج، إلا أنها لا تكفي لحل إشكالية عدم الثقة بين أطراف عدة، وفي رأيي، فإنني أطرح تساؤلا حول إمكانية أن يدخل مجلس الأمة طرفا في إنهاء أزمة سياسية يبدو أنها خلقت أو ستخلق تبعات اجتماعية واقتصادية وربما أمنية، واقتراحي أن يعلن مجلس الأمة بالتنسيق مع الحكومة عن مبادرة بأن تتقدم الحكومة باقتراح بقانون لإعادة قانون الانتخاب القديم (خمس دوائر بأربعة أصوات)، وأن يتم إقراره والموافقة عليه، شريطة أن يتم تطبيقه في الانتخابات المقبلة عام 2016، مع بقاء مجلس بوصوت الحالي، ولإثبات مزيد من حسن النية يتعهد المجلس الحالي بالتصدي وإقرار القوانين التي لا خلاف جوهريا عليها، مثل القضية الإسكانية، خطة التنمية، السلطة القضائية، وأيضا أن تتعهد الحكومة بالدفع بعجلة التنمية ومحاربة الفساد وبصورة أكثر شدة ووضوحا مما نراه الآن، هذا الاقتراح ينبغي طرحه في حال إذا ما أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بدستورية مرسوم الصوت الواحد، أما بخلاف ذلك فتلك قصة، وللقصة دوما قصة أخرى!
> > >
تابعت بعدم ارتياح إنساني تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة أشخاص وباعتباري محاميا فإنني دوما من أصحاب مبدأ القصاص بالمثل رغم قسوة الفعل وعقابه، ومع ذلك، لماذا لا يتم أخذ موافقة المحكوم عليه أولا ثم عائلته ثانيا على التبرع بأعضاء جسده بعد تنفيذ الحكم فيه؟ وكم محتاج إلى قلب أو كلية أو قرنية عين يمكن له  الاستفادة من أعضاء هؤلاء الأشخاص لاسيما أن التبرع يعتبر صدقة جارية ربما تكون تخفيفا للذنب والعقاب الإلهي لما اقترفته أيديهم، إنه اقتراح، أتمنى أن يتم تبنيه مع قرب تنفيذ إعدامات أخرى.. إنه اقتراح للدراسة.
> > >

الأوبريت الجميل الذي تم تنفيذه أمام صاحب السمو الأمير وضيوفه هو الكويت الحقيقية، الملونة، الضاحكة، المستبشرة خيرا، ونخبة الفتيات والأولاد والملحنين والشعراء وكل من ساهم يجعلني شخصيا أطمئن على بلدي، رغم الحسرة التي في قلبي على غياب مسرح أو دار أوبرا ندخلها من دون ترتيبات أمنية وحواجز، يا صاحب السمو أناشدك كمواطن أن تصدر أوامرك السامية بتنفيذ دار الأوبرا الكويتية حتى تكون صرحا يفتتح في عهدك وبوجودك وأنت راع لهذه النهضة، أتمنى ذلك يا طويل العمر، وأعلم أنكم تستمعون إلى نبض مواطنيكم.
> > >

منذ تأسيس الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية في 31/ 12/ 1961 الذي يترأسه السيد/ عبداللطيف الحمد، ومقره الكويت التي تساهم بأكثر من ربع رأسماله، لم تطلب الكويت من هذا الصندوق تقديم أي مساهمة للكويت رغم أحقيتها في ذلك، سواء لإنشاء جامعة أو مسرح أو شارع أو حتى «سكة سد»، وعذر الصندوق «أن الكويت لم تطلب»! اقتراحي هو بأن يقترح أحد أعضاء مجلس الأمة على الحكومة طلب قرض من الصندوق العربي للكويت لإنشاء دار للأوبرا أو جامعة جديدة.. صدقوني.. فعلتها ليبيا عام 2002 وهي بلد نفطي، وأعطوها قرضا ويا عبداللطيف الحمد، ألا تستحق الكويت التي هي موطنك أن تستفيد من أموال هذا الصندوق؟!
> > >

اقتراح الصديق الكابتن علي الدخان حول موقع المطار الجديد المقترح صادر من أهل الاختصاص، ولا أعلم حقيقة صحة رواية أن المكتب الاستشاري قد قام بتقديم النموذج الصيني الذي صممه لمطار شنغهاي ويحاول تطبيقه في الكويت رغم عدم الملاءمة الفنية، ترى أما آن أوان أن تتم الاستعانة بأهل الخبرة والدراية والاختصاص في هكذا مشاريع ؟! أم أن مغني الحي لا يطرب؟
> > >

أيضا اقتراح بإنشاء مختبر أهلي لفحص الأغذية لم يلق قبولا لدى المجلس البلدي، واقتراح باستقدام شركات أجنبية من فائض الإطارات تم رفضه رغم أنه يدخل السوق الكويتي أكثر من سبعمئة ألف إطار سنويا! لا أعلم من يقود من.. ولكنني أعلم جيدا أننا نتجه إلى هاوية سحيقة نتمنى تداركها.
> > >

اقتراح لحل أزمة المرور في الطرق السريعة، وذلك بوضع حواجز لدفع رسوم رمزية لتكن مئة فلس، وبذلك سيتم تحويل السير للعديد من سيارات التاكسي وأصحاب الدخول المحدودة ويدفعهم إلى استخدام طرق بديلة قد تكون داخل المناطق السكنية فقط لنجرب على شارع واحد.. ولنرَ.

للرقيب كلمة:
قال عبدالله الهاجري مسؤول الحراسة بمجلس الأمة إن «بعض المسؤولين طلبوا مني تغيير أقوالي بواقعة اقتحام المجلس وحاولوا الضغط علي لأقول إن الطبطبائي والبراك هما من دفعا البوابة، وهذا غير صحيح».

هذه الواقعة إن «صحت» فهي تعتبر من الجرائم المعاقب عليها قانونا بشأن الضغط على الشاهد لتغيير أقواله وتعتبر أيضا من جرائم الجلسات إذا حدثت أمام المحكمة.
والسؤال الذي يثار هنا، من هم المسؤولون الذين طلبوا من الشاهد تغيير أقواله؟ وما هو الإجراء القانوني الذي سوف يتخذه المتهمون؟