الحجر للسفه والغفلة على هذه الحكومة أمر مشروع

قدرنا أن تكون حكومتنا ذات يد مفتوحة للغير مغلولة تجاهنا ، وقدر هذه الحكومات أن نكون شعبا أغلبه من ماركة " قوم ما كاري " ، ومع ذلك لازلنا نستبشر خيرا كلما طلع صباح جديد ويبدو أنه لا فائدة فلازلنا على طمام المراحيم – جمع مرحوم – فالصندوق الكويتي يمد لسانه لنا بذات الوقت الذي يمد يده في جيوبنا ليعطي " عيال الشياطين " – تعبير لوالدتي أطال الله عمرها – وآخرها اليمن بخمسين مليون دولار لإنشاء طريق طوله مائتي كيلو متر !! وقبلها توغو ، وبوركينا فاسو ، ودولة في أمريكا اللاتينية لا أعرف كيف أنطق اسمها ، وحين يعصف بك الغضب ، وترى القوم سكارى وما هم بسكارى ، وسكوتا رغم صراخهم ، وفاقدي للإرادة باختيارهم وجاهلين للإدارة باختيار غيرهم ولذلك وبحكم التخصص رجعت إلي نصوص القانون المدني لعل وعسى أجد ما يسعفني فيه بعد أن سكت مجلس الأمة ، وقبله ديوان المحاسبة وقبلهم جمعيات النفع العام ، وقبل قبلهم الإعلام المرئي والمسموع ، فوجدت في نص المادة 138 من المرسوم بقانون 67/1980 بإصدار القانون المدني ما يشفع لي برفع دعوى حجر للسفه والغفلة على هذه الحكومة عامة وعلى القائمين على الصندوق الكويتي للتنمية بصفة خاصة وتنص المادة على ما يلي :

" 1- تعين المحكمة ، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر ، لمن كان محجورا عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه ، قيما ، تكون الولاية على ماله ، في حدود ما يقضي به القانون .

2- فإذا كان المحجور عليه كويتيا ، ثبتت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر " 

- ولما كنت من ذوي الشأن ولي في هذا المال حق معلوم ، ولما كان المحجور عليه كويتيا بإعتباره شخصا اعتباريا ولأن ممارسات الصندوق بها من العته و السفه والغفلة ما يشفع برفع هذه الدعوى .

وبالتالي وتطبيقا لهذه المادة ، سأودع قريبا جدا صحيفة دعوى قضائية نختصم بها أربع جهات :

الأولى : رئيس وأعضاء حكومة دولة الكويت .

الثانية : مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية .

الثالثة : مجلس الأمة لكي يقوم بمسئولياته تجاه ما يحدث .

الرابعة : ديوان المحاسبة لرصد هذه القروض والمنح المعطاة من أموال الشعب الكويتي ومدى تطبيق قواعد استرجاع هذه المبالغ وفق العقود الموقعة مع اطراحها .

-   لست متفائلا بنجاح هذه القضية لأسباب ليس المجال لشرحها ، ولكنها الشمعة التي أحاول إشعالها بدلا من لعن الصندوق وساعته وباعتبار إن العيار اللي ما يصبش يدوش – على رأي المصريين - فهي محاولة لترشيد تصرف حكومة تبني في كل دول العام المدارس والمستشفيات والجامعات بل وحتى مساكن ، وتنسى إن ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد  ومع ذلك نجدها تبخل حتى على المسجد قبل المنزل في الكويت وانظروا لحال مسجد الدولة الكبير !! ، ولا عزاء لكل من يملك السلطة والمقدرة لوقف أو على أقل تقدير ترشيد هذا الإنفاق وهذا التصرف .

-   وبالمناسبة / لدينا أيضا الصندوق العربي للتنمية ومقره الكويت ، وقد استفادت منه كل الدول العربية ما عدا الكويت رغم أنها من أكبر مموليه ، وحجتهم في ذلك كما أفاد أحد قياديهم السيد / عبدالرحمن الحمييميدي – المدير الإداري للصندوق – إن الكويت لم تطلب ذلك !!   

-   آه يا بلد ، حكمائك صامتون ، وذئابك يسرحون ورعاتك مسالمون ، وبقيتهم لحالهم منشغلون ، وإنا لله وإنا إليه راجعون !

●●●●●●●●●●●●●●●

للرقيب كلمة :

مشروع مستشفى السرطان الجديد لا يزال في أدراج لجنة المناقصات المركزية ، نتمنى الإسراع في انجازه وترسيته فحالات السرطان في ازدياد مستمر وهو الذي ينبغي أن يكون أولوية تتعدى أولوية إنشاء محطة ... الزور !!

 ●●●●●●●●●●●●●●●

للرقيب كلمة :

لمن سألني عن تطورات القضية التي رفعتها ضد مجلس الأمة لعدم عرضه المراسيم بصورة قانونية في أول جلسة له فقد صدر بها حكم في 11/2/2013 علما بأنها قد رفعت في 10/1/2013 أي في خلال شهر وقضى منطوق الحكم " بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى " وتم عمل الاستئناف وتحدد له جلسة 14/4/2013 .. فلننتظر .. ونرى ..

●●●●●●●●●●●●●●●

للرقيب كلمة استغراب  :

حتى هذه اللحظة ، لم تصدر وزارة الخارجية الكويتية بيانا بشأن ما أعلنه المتحدث الرسمي العراقي حول تقليص المنطقة العازلة بيننا وبينهم من خمسمائة متر إلي خمسون مترا !! وأيضا إدعاء العراق بأن الكويت وافقت على التفاوض ثنائيا بشأن قضية الحدود وبعيدا عن مجلس الأمة !! إذا كان ذلك صحيحا فيبدو أن " سحابة صيف " أخرى بالطريق !!