.. بـل نحـن طـراطيـر المـال العـام ..

في التسعينات .. أو أوسطها ، كنا مجتمعين في مكتبه الذي يقع في ذات العمارة التي بها مكتبي الزميل عبدالمحسن المطيري وكيل الشؤون الحالي ، وكنا " نتحلطم " حول الصرف والبذخ والسرقات التي حدثت بعد التحرير وأثناء الغزو من المال العام ، حتى أنه تم صرف أكثر من أربعة وعشرون مليار دينار كويتي دون غطاء قانوني وبتصرف منفرد من وزير المالية آنذاك السيد ناصر الروضان ، جلسنا أنا ومحسن ، نحاول أن نشعل شمعة وتوصلنا إلي ضرورة تشكيل جمعية للدفاع عن المال العام ، وهكذا كان ، وعقدنا الاجتماع التأسيسي في جمعية الخريجين وكان من الحضور رئيس مجلس الأمة السابق السيد / أحمد السعدون ، الذي كان يطلب الإذن للكلام في تصرف أعطانا درسا في التواضع وكان يقترح أن تصدر هذه الجمعية بقانون حتى لا تحل ، واجتمع معنا قوم كثير منهم الزميل أحمد الصراف ، ولخبرته المحاسبية تم انتخابه أمينا للصندوق ، وفوجئنا بوصول مبلغ خمسون ألف دينار كتبرع للجمعية الوليدة من الشيخ ناصر صباح الأحمد ، واعترض بعضنا على قبوله ، واستقال أحمد الصراف احتجاجا على عدم إرجاع المبلغ ووافقته الرأي ولكنني لم أوافقه على ترك الجمعية فعلينا أن نبقى لنصرف المبلغ في ما نراه مناسبا رغم اعتراضنا على وصوله من شخص كريم ولكننا نريد للجمعية أن تعمل دون ضغط معنوي من أي أحد ، واستمرت الجمعية فترة عجزنا خلالها عن إشهارها ، وحين تم إشهارها بعد خروجنا منها اشترط عليهم السيد فيصل الحجي وكان حينها وزيرا للشؤون أن لا يكون للجمعية الحق باللجوء إلي القضاء لحماية المال العام بالإدعاء المباشر ، وهكذا قلمت أظفار الجمعية وبدلا من أن نكون " نواطير " للمال العام ، أرادتنا الحكومة أن نكون فقط .. عنوان المقال !!

وتمضي السنون ، وتدور الأيام ، ويستمر النزف المستمر في مال أهل الكويت وأجيالهم القادمة ، واستذكر دعوى رفعتها أمام المحكمة ضد رئيس وأعضاء إدارة الخطوط الجوية الكويتية بسبب اختطاف طائرة الجابرية أطالب بإقالتهم وعقابهم لتفريطهم بأرواح وأموال أهل الكويت ، وترفض المحكمة الدعوى لأنها أخذت بدفاع الحكومة الذي يقول " بأنه لا مصلحة مباشرة لدي ، لأنني لم أكن أحد المسافرين وليس لي شحنة خضار أو خلافه على الطائرة تضررت بسببها " – هذا ما ورد في دفاع الحكومة الذي أخذت به المحكمة ، واستذكر أيضا دعوى رفعتها مؤخرا ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحمل رقم 2012/2345 بشأن وقف التعامل في مشروع ملياري في الفلبين أحد المشاركين به نائب سابق ومرشح حالي " يزلزل " الواقع السياسي بتصريحاته بدفاعه عن المال العام ، وأيضا حكمت محكمة أول درجة وبناء على دفع من مؤسسة التأمينات بأنه لا مصلحة مباشرة لي رغم وضوح المادة 17 من الدستور حول ضرورة حماية المال العام ، وقانون حماية الأموال العامة ، وهكذا أصبحنا نصطدم بعائق المصلحة رغم أن المصلحة متحققة ، وتشجعت الحكومة واستمرأت الصرف والبذخ من " كيس غيرها " وغيرها هنا هو الشعب وأجياله القادمة .

وجلست متأملا بغضب الدنيا ما صرفته هذه الحكومة منذ عام واحد فقط فوجدت ما يلي:

أولا : هدر مالي أثبته ديوان المحاسبة على كل أو معظم وزارات الدولة بلغ اثني عشر مليار دينار كويتي .

ثانيا : منح الأردن منحة مالية لا ترد بقيمة مليار وربع المليار دولار بشخطة قلم .

ثالثا : سداد غرامة الداو التي تزيد عن ملياري دولار وشوية خردة مليونية في خلال ثمانية وأربعون ساعة !!

رابعا : صرف أربعة مليارات دولار لمصر بذات شخطة القلم في خلال ثمانية وأربعون ساعة أيضا حين دفع غيرنا !!

خامسا: منح أكثر من مائة وعشرون مليون دولار عطايا وقروض ومنح من قبل الصندوق الكويتي للتنمية.

وتساءلت تساءل العاجز الغاضب ، ألم يعلموننا في المدرسة وفي الدين وفي المنطق أن ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد ؟ هل تم إسكان أكثر من مائة وعشرين ألف عائلة في سكن لائق لهم ؟ هل توقف إرسال المرضى للعلاج للخارج لأننا بنينا لمواطنينا مدنا طبية متقدمة ؟ هل توقف الإبتعاث للدراسة للخارج لأننا نجحنا في إنجاز جامعات ومعاهد وكليات تستوعب خريجينا ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فإنني أعلن موافقتي على تصرفات الحكومة المالية ، شريطة الالتزام بقواعد الصرف المقررة بالدستور الكويتي والتي لا تسمح للحكومة منفردة بتوزيع العطايا والمنح والقروض دون موافقة مجلس الأمة حسب الدستور الذي هو في  " جيوبهم " !!   

ولا زلت أتساءل ، ما هو هذا الصندوق المالي الخفي الذي لا يعلم عنه الشعب شيئا والذي يصرف هذه المليارات في هذا الوقت القصير ؟ هل هو صندوق الأجيال القادمة ؟ أم الصندوق السيادي في هيئة الاستثمار ؟ أم هي أموال النفط لدى وزارة المالية ؟ وأجبت على السؤال بسؤال ترى لماذا لم يجب وزير المالية  السيد مصطفى الشمالي عن سؤال النائب السابق السيد / مسلم البراك حين طلب منه الإجابة عن صحة سحب مبلغ ثلاثمائة مليون دينار كل سنة بتوقيع منفرد من الوزير لحساب أحد دواوين الدولة ؟ فإذا كان ذلك كذلك ، فكيف يمكن لمواطن مثلي أن يتابع ويدقق ويراجع ؟ ولماذا تصمت هيئة مكافحة الفساد عن وضع آلية للصرف تهتدي بالدستور وقانون الأموال العامة وقواعد الصرف ؟ وأين ديوان المحاسبة الذي أصبح مثل بابا روما يضع ختمه على الباطل فيجعله حقا وصوابا وصحيحا ؟

يقول لي صاحبي: في سنة الغزو اكتشف أغلبنا بأننا لم نحتط لهذا اليوم فليس لدينا بيوت أو حسابات خارج الكويت، وتعلمنا الدرس، وبعد التحرير مارسنا المثل القائل " المال في الغربة وطن " !! قالها وهو يضحك، أجبته بمرارة: يا ويل الغريب يا صديقي حين يختار المال بديلا عن الوطن !! 

 ●●●●●●●●●●●●●●●

للرقيب كلمة :

جميلة هي مشاركة الأسرة الحاكمة في تهاني رمضان، ولكنني أتساءل لماذا انفراد كل فرع من الأسرة الكريمة بتقبل التهاني بعد انتهاء التهاني الأولى ؟

●●●●●●●●●●●●●●●

للرقيب كلمة ثانية :

خيبة أمل كبيرة أصابتني وأنا أتابع مسلسل أبو الملايين للعملاقين عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصبي ، فليس العمل بمستواهما .

●●●●●●●●●●●●●●●

للرقيب كلمة ثالثة :

المرشح فاضل الدبوس يقول في ندواته علنا كلاما تقوله الدواوين همسا.. فلماذا يهاجمه البعض ؟!

●●●●●●●●●●●●●●●

للرقيب كلمة قهر  :

ينقل عن النائب السابق ناصر الصانع أنه قال مرة لمسئول في الخطوط الجوية الكويتية " الكويت ربيع فايت " ومنا لحدس وعدس وكل البقول الكويتية .