-
المعلومات والأرقام التي أثارها النائب السابق مسلم البراك على قناة اليوم
دفعت وبشكل مباشر إلي تصريح مباشر من الخارجية الكويتية في خبر بثته كونا ، لتوضيح
ونفي وتعليل وتفسير وتبرير جزء مما قاله البراك ، وتغافل التصريح أشياء أخرى نعيد
التذكير بها لعل وعسى :
-
أولا : سبب إعطاء منحه مالية بقيمة مليار وربع المليار دولار دون أن يصدر
قرار من مجلس الأمة بذلك تطبيقا لنص المادة 135 من الدستور ( بشأن صرف الأموال
العامة )
-
ثانيا : أغفل البيان الحكومي الرد على السؤال الذي وجهه النائب السابق
البراك إلي وزير المالية حول صحة سحب ثلاثمائة مليون دينار ( مليار دولار ) سنويا
ومن الباب الخامس للميزانية وبتوقيع منفرد من وزير المالية وبدون رقابة ديوان
المحاسبة ، لاسيما أن السؤال البرلماني يحدد اثنان من قياديي ديوان منهم يستلمان
هذه الأموال سنويا دون بيان نطاق صرفها وسببه في مخالفة لنص المادة 135-138 من
الدستور بشأن حفظ أملاك الدولة وأمواله وصرفها .
-
ثالثا : الصرف الغير مبرر من ميزانيات وزارات مختلفة كالخارجية والدفاع
والداخلية ( وزارات سيادية ) لم
يخضع أيا منها لرقابة المادة 146 من الدستور بشأن بيان المبالغ وأوجه صرفها .
-
رابعا : تقاعست الحكومات السابقة عن تقديم البيان عن حالة الدولة المالية
في كل سنة وذلك في مخالفة واضحة لنص المادة 150 من الدستور .
-
خامسا : غابت عن الحكومة و وزارة التنمية ومجلس التخطيط الذي به عضوان من
الأسرة الحاكمة آلية إصدار خطة للتنمية بل حتى خريطة طريق لمدينة الحرير التي بشّر
بها عضو مجلس التخطيط الشيخ ناصر صباح الأحمد قبل سنوات .
-
سادسا : تم تجميد المادة 113 من الدستور الذي يلزم الحكومة بيان أسباب عدم
أخذها لرغبات النواب ، فلا نسمع إلا طلبا بالتأجيل أو الإهمال أو " إذن من
طين وأخرى من عجين " .
-
سابعا : تم تجاهل المواد 120-121 بشأن عدم جواز الجمع بين العضوية النيابية
والمصلحة التجارية ، ورغم وجود هذا الشرط كأصل عام إلا أنه لم يطبق على أي من
المجالس الأخرى ، كالتخطيط ، والنفط ، وعضوية مجلس إدارات عديدة ، كالكويتية
والموانئ والبورصة ...إلخ .
-
ثامنا : تتعامل الحكومة ومجلس الأمة مع الدستور كأنه سلة فاكهة متنوعة ،
تلتقط النفس ما تشتهيه و تهمل الباقي حتى يفسد أو يرمى أو ينساه القوم .
-
تاسعا : تجاهل مواد دستورية واضحة بشأن دعم الفن والثقافة ورعاية النشء
المواد 10-7-12-13-14-....ثم انظر ماذا حدث ، اكتشاف حالات غش تعليمية على مستوى
الوزارة ، هدم المسارح وإهمالها والتقاعس عن بنائها ، التأخير المتعمد في بناء
جامعة أخرى ومعاهد متخصصة للبترول والطاقة المتجددة ، تكدس الأموال في مؤسسات
علمية مثل التقدم العلمي دون أن تباشر هذه المؤسسات دورها الحقيقي في دعم العلم
والعلماء .
-
عاشرا : أهملت الحكومة وتعمدت تجاهل نص المادة 50 من الدستور الذي ينص على
فصل السلطات مع تعاونها ، وأدخلت البلاد في جدل وجدال حول صلاحيات واختصاصات كل
سلطة حتى انشغلنا بفك الاختصاص أكثر من المشاكل ذاتها .
-
ترى أبعد كل هذا .. هل لا يزال الدستور في " الجيوب " ؟
●●●●●●●●●●●●●●●
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق