أصبح عرفا" جميلا" أن يكون النطق السامي قويا" و جريئا" و شفافا" دوما" في جلسات إفتتاح مجالس الأمة ، فمنذ عهد المغفور لهم الشيوخ عبدالله السالم و صباح السالم و جابر الأحمد و سعد العبدالله – يرحمهم الله جميعا" – كأن النطق السامي يحدد الأطر العريضة للعمل البرلماني و الحكومي ، و من يلحظ مفردات هذا النطق على إختلاف قائله يعلم يقينا" أن الحكومة و رئيسها و وفق المادة 55 من الدستور يتولون ممارسة سلطات الأمير و هي أمانة تقتضي حسن الإختيار للوزراء الذي يحملون شرف هذه الأمانة ، و لم يكتف الدستور بذلك بل أضاف في المادة 123 منه أن مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة و رسم السياسة العامة للدولة و الإشراف على سير العمل في الإدارات الحكومية ، و مع ذلك كانت مفردات خطاب صاحب السمو شديدة الوقع لاسيما حين ركز سموه على ضرورة أن لا تقوم السلطتان التشريعية و التنفيذية بخذلان الشعب الكويتي فالكويت لم تخذلهم من قبل ، و من أسف و من عجب أن كل الوقائع و الأحداث لاسيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة و إختيار شخوصها ، كان هو الخذلان المبين ليس للكويت و أهلها فحسب ، بل لرأس السلطات جميعا" و هو صاحب السمو الأمير ، و كم كنت أتمنى أن يقوم النواب الذين انسحبوا من جلسة القسم بتقديم اقتراح بعدم التعاون مع هذه الحكومة لولا عدم وجود العدد الكافي لذلك .
الخذلان الحكومي سوف يتسبب في أزمات سياسية قادمة قد تكون سببا" في أن يفقد الشعب الكويتي إيمانه بالديمقراطية و المشاركة الشعبية مما يجعلنا نعود إلي عصر لا يرغب أحدنا فيه .
و لو أنصفت الحكومة و رئيسها – و ما هي بمنصفه – لاتخذت من خطاب صاحب السمو الأمير إطارا" لخطتها الخمسيه التي يستلزم تقديمها بقانون و لتم وضع آلية تنفيذ تلزم بل و تعاقب من يتقاعس عن وضع أماني و أوامر صاحب السمو موضع التنفيذ ، و لا أجد أفضل من أن يكون مجلس الأمة رغم كل إختلافاته السياسية هو الرقيب على الأداء الحكومي في خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنعقاد جلسته القادمة و إلا فنحن نستحق أن يطبق علينا المثل القائل " كما تكونون يولى عليكم "
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
الخذلان الحكومي سوف يتسبب في أزمات سياسية قادمة قد تكون سببا" في أن يفقد الشعب الكويتي إيمانه بالديمقراطية و المشاركة الشعبية مما يجعلنا نعود إلي عصر لا يرغب أحدنا فيه .
و لو أنصفت الحكومة و رئيسها – و ما هي بمنصفه – لاتخذت من خطاب صاحب السمو الأمير إطارا" لخطتها الخمسيه التي يستلزم تقديمها بقانون و لتم وضع آلية تنفيذ تلزم بل و تعاقب من يتقاعس عن وضع أماني و أوامر صاحب السمو موضع التنفيذ ، و لا أجد أفضل من أن يكون مجلس الأمة رغم كل إختلافاته السياسية هو الرقيب على الأداء الحكومي في خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنعقاد جلسته القادمة و إلا فنحن نستحق أن يطبق علينا المثل القائل " كما تكونون يولى عليكم "
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق