الثلاثاء، 3 يونيو، 2008

البعــره تــدل علـى البعيـــر

الآن و بعد أن خف الرمي ، و هدأت الأصوات ، و تضاحك القوم خلف الستار لا أمامه ! لنحاول التفكير معا" بصوت عال ، و لنحدد عوامل عدة تواجدت أو خلقت أو خطط لها خلال الثلاثة شهور الأخيرة .
أولا" : مع كل انتقادنا للحكومة – أي حكومة – إلا أننا يجب أن نعترف بأن المخططين و المستشارين لها ليسوا أغبياء بدرجة ما يريدوننا أن نعتقد .
ثانيا" : لا يوجد هناك إيمان حقيقي من حكومة الحكم بأهمية المشاركة الشعبية و يعتبرونها خطأ تاريخي يجب تصحيحه .
ثالثا" : وجوده استمرار الكويت تحت المجهر الدولي الداعم للديمقراطية و المشاركة الشعبية .
رابعا" : خوف الولايات المتحدة و أوربا من تغلغل التيار الديني في مؤسسات المجتمعات المدنية مثل المجالس المنتخبة أو جمعيات النفع العام بل حتى وصولهم إلي الحكم ، و لهم في مصر و الجزائر و السودان و أفغانستان و إيران المثال أو الأمثولة البارزة .
خامسا" : طريقة تشكيل الوزارة الأخيرة كما نشرتها الصحف و لم ينفها رئيس الوزراء أو مستشاريه من حيث كون الإختيار تركز على القبيلة و تنويعاتها بدلا" من الكفاءة و الأهلية ، و يؤكد ذلك دكتور طبيب و هو صحافي زميل بذات الوقت حين يؤكد ورود مكالمة هاتفية من ديوان الرئيس يطلب فيها دكتور طبيب من قبيلة معينة لتعيينه وزيرا" للصحة و قد تم الإتصال بمكتب الدكتور في كلية الطب .
سادسا" : إعادة الوزراء الذين قدموا استقالاتهم بحجة عدم إمكانية التعاون مع المجلس السابق .
سابعا" : تعيين وزير متهم في قضية تأبين مغنيه و كأن الهدف هو إغضاب التيار الديني المتطرف .
ثامنا" : تعيين وزيرة أخرى ذات اتجاه ليبرالي على أمل إضافة بعض الإثارة في العمل النيابي .
تاسعا" : تعمد إغفال إعلان النتائج النهائية للمرشحين و تسريب أخبار التضارب في عدد الأصوات و خلق عدو وهمي للمرشحين و الشركة الخاصة ذات الهواتف الهزازة ، مما جعل عدد الطعون الإنتخابية يرتفع ليصل إلي أكثر من تسعة و عشرون طعنا" واحد منها يكفي لإلغاء كل نتائج الإنتخابات و إعادتها إذا كان حساب حقل الحكومة لا يطابق حساب البيدر الديمقراطي .
عاشرا" : المراهنة على الغضب الشعبي بسبب ممارسات بعض النواب ، و قلة الثقافة الدستورية و القانونية عند العديد من القيادات السياسية و الشعبية و الديوانيات ، و هو مناخ جرى إعداده بصورة هادئة و مستمرة منذ مدة و يبدو أنه آن أوان استغلاله .

و ذلك فتوقعاتي الأكثر تفاؤلا" أن هذا المجلس لن يستمر بأطول مما استمر سابقه ، و لكن الحل القادم سيكون حلا" غير دستوريا" ، و سوف يشفع للحكومة آنذاك أن تحصل على بركات الغرب و تأييده لفترة مراجعة دستورية قد تطول بسبب الخوف من البعبع الديني ، و يبدو و يالسخرية القدر أن المصالح اجتمعت و إن إختلفت الأهداف ، ويبقى الخاسر الوحيد هو الكويت شعبا" و موارد و مستقبل !!!


للرقيب كلمة :
وردني رد من السيد / هشام النوري مدير التكنولوجيا و المعلومات في شركة نفط الكويت بشأن الموضوع الخاص بالمجلس الأعلى للبترول ، و سوف نقوم بالرد عليه لاحقا" ، و مع ذلك لم أفهم لماذا أورد السيد النوري في ختام رسالته " ... أن كل ما ذكرته لك في هذه الرسالة من واقع معايشة شخصية و ليس لأي من القيادات النفطية أي علم بهذا الرد " ..

صلاح الهاشم
salhashem@yahoo.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق