الخميس، 26 يونيو، 2008

زاد المـــاي علـى الطحيـن ..

ببساطه شديدة ، أمسكت الآلة الحاسبة و وضعت ما يلي :

أولا" : خمسة و عشرون ألف برميل نفط يوميا" منحه مجانية إلي الأردن ، و بسعر مائة و ثلاثون دولارا" للبرميل أي ما مقداره ثلاثة ملايين و ربع المليون دولار أي بما يساوي مليون دينار كويتي يوميا" و مع ذلك تعلن جماعة الإخوان المسلمين الأردنية وجود مناطق منكوبة بالفقر بالأردن بنسبة 73% ( تقرير نشرته القبس أمس ) .

ثانيا" : خمسون مليون دينار كويتي تدفع سنويا" إلي مملكة البحرين كمعونة و هبه لا ترد .

ثالثا" : مائة مليون دولار منحت كهبه إلي الأردن وفق تقرير ديوان المحاسبة .

رابعا" : خسارة مليار و نصف المليار دولار في مضاربات هيئة الإستثمار بسبب أزمة الرهونات العقارية في أمريكا .

خامسا" : مائة مليون دولار من الكويت لإنشاء صندوق الحياة الكريمة لدول أفريقيا .

سادسا" : قرض من الصندوق الكويتي لسوريا بستة ملايين دينار لإنشاء طريق سريع .

سابعا" : قرض آخر من ذات الصندوق - سيء الذكر – إلي مصر بمبلغ خمسة و عشرون مليون دولار لتقوية محطات الطاقة الكهربائية في شمال مصر ( المارينا ) .

ثامنا" : إقرار زيادة الخمسون دينارا" لأهل الكويت .

تاسعا" : إقرار صندوق المعسرين بميزانية خمسمائة مليون دينار .

عاشرا" : تكلفة سكرتاريا النواب خمسة عشر مليون دينار سنويا" بمعدل خمسة عشر سكرتيرا" لكل نائب .

أحد عشر : استثناءات سمحت بها لجنة المناقصات المركزية بمبلغ اثنين و عشرون مليون دينار كمصاريف لرئاسة الوزراء الكويتية ، و التي أحليت إلي ديوان المحاسبة بالأمس .

اثني عشر : إعطاء عقد المصفاة الرابعة لخمسة أشخاص بقيمة تبلغ ثمانية مليارات دولار دون طرحها في مناقصة علنية ، و تغيير موقع المصفاة بتكلفه أكثر من مائة مليون دينار لإرضاء دولة شقيقة .

ثلاث عشر : إقرار مبلغ ستمائة مليون دينار لشراء طائرات جديدة لمؤسسة الخطوط الكويتية قبل تخصيصها المقرر خلال عشرة أشهر حسب وعد وزير المواصلات و تقاعس الوزارة عن تحصيل أكثر من مائة مليون دينار من جهات مختلفة حسب تقرير ديوان المحاسبة .

و استهداء بسابقة الثلاث عشر ضابط للفرح ، فقد قررت أن أقف عند ذلك الحد حتى نضيف ثلاثة عشر سببا" جديدا" للقهر و التحلطم و التشّره ، فلا يوجد أي تحرك مكن أية جهة مدنية أو شعبية أو إعلامية لكشف هذا الهدر المالي ...

و مع ذلك لازلنا نطمع في من يملك معلومات عن هذا الهدر المالي أن يزودنا بها حتى يزداد القهر مرات أخرى ....( بضم الألف ) .

للرقيب كلمة :

تذكير للنائب محمد الصقر بأن المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية تجيز " لمجلس الأمة أو مجلس الوزراء اللجوء إلي المحكمة الدستورية " و هو تصحيح لما أورده النائب الفاضل خلال التجمع الجماهيري أمس بأن قرار إحالة إنشاء اللجان إلي المحكمة الدستورية هو من إختصاص الحكومة ، و يبدو أننا بحاجة إلي المزيد من الثقافة الدستورية لنواب الأمة .

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق