الــــرقيـــــــــــــب :-
" أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم "
- قرآن كريم -
يروي لي الزميل علي البغلي – المحامي و الوزير السابق – أن من أفضل القوانين التي أنتجها مجلس الأمة هو القانون رقم (9/96) و الذي ينص في مادته (58 مكرر أ ) ما يلي : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و بالعزل كل موظف عام امتنع عمدا" عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما" على إنذاره على يد مندوب الإعلان ، و تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف دينار و لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم ...." انتهى الإقتباس – و أيضا" استذكرت من التجارب الشخصية التي هي أساس تكوين الخبرات لأي شخصية عامة أو خاصة ، استذكر أنه بعد التحرير أخلفت حكومة الكويت الرشيدة في وعدها الذي قطعته على نفسها بدفع رواتب الموظفين الأجانب و العرب الذين عملوا أثناء فترة الغزو العراقي الكريه للكويت ، فرفعنا بصفتنا دعوى نيابة عن دكتورة أشعة بولندية كانت موجودة معنا وقت الغزو و تعمل في مستشفى العدان نطالب فيها وزارة الصحة بصرف رواتبها ، و صدر الحكم لصالحها و رفضت وزارة الصحة ممثلة في وزيرها آنذاك الدكتور / محمد الجار الله و وكيل وزارته آنذاك عبدالرحيم الزيد تنفيذ الحكم النهائي و الصادر بإسم صاحب السمو الأمير ، بل أذكر أنني إلتقيت بالوزير و سألته عن سبب عدم التنفيذ فأجاب : أن الدكتورة المعنية قد استلمت راتبها من الحكومة العراقية ، فأجبته بلسان سخرية : هل تعني أنك تعطى الشرعية للغزو حين يدفع رواتب الموظفين ؟ و استمر رفض الوزارة رغم إصرارنا و إدارة التنفيذ على ذلك ، حتى أسعفتنا هذه المادة القانونية و قدمنا الشكوى للنائب العام ، و استغرقنا أكثر من أربعة أشهر لكي تتكرم علينا وزارة الصحة بالتنفيذ ، و ذات الأمر حدث مع وزارة العدل في عام 2005 أكرر في عام 2005 و في الشكوى التي تحمل رقم 7/2006 ضد وزارة العدل حين رفضوا تنفيذ الحكم رقم 569/2005 الصادر بإسم السمو الأمير ، ثم استجابوا حين أصررت على استدعاء وكيل الوزارة بشخصه و من أسف أن يقضي المدعي أشهرا" عديدة لكي يستصدر حكما" ملزما" لكافة دوائر الدولة و مؤسساتها و يكون مذيلا" بالصيغة التنفيذية الإلزامية ثم يقضي أشهرا" أخرى لكي يستصدر حكما" يعاقب من يرفض تنفيذ هذا الحكم أو يؤخره ، مما يجعلنا نعيد المطالبة بضرورة إنشاء الشرطة القضائية المرتبطة بمدير إدارة التنفيذ مباشرة و تحضرني هنا طرفة قالها لي مدير إدارة التنفيذ حين طلبت وزارة العدل ضرورة إحضار كتاب من إدارة التنفيذ تطلب فيه تنفيذ الحكم ، حين علق قائلا" : قد نفهم هذا الطلب من أية وزارة أخرى ، و لكن أن تطلب وزارة العدل كتابا" من إدارة التنفيذ لتقوم بتنفيذ حكم مذيل بختم كبير يطالبها بالتنفيذ ، فهنا تقع المفارقة !!! نقول قولنا هذا و في الذاكرة أشياء كثر عن طلب البعض للشفاعة بدون حق ، أو التستر على مخالفة تمس سيادة إحدى السلطات الرئيسية بالدولة ، أو حتى بإساءة استعمال السلطة بتعيين المفاتيح الانتخابية و سكان المنطقة ، و هي أمور لا نود إشغال القارئ الكريم بها ، فقط نقول للبعض إن عدتم عدنا ..
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
" أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم "
- قرآن كريم -
يروي لي الزميل علي البغلي – المحامي و الوزير السابق – أن من أفضل القوانين التي أنتجها مجلس الأمة هو القانون رقم (9/96) و الذي ينص في مادته (58 مكرر أ ) ما يلي : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و بالعزل كل موظف عام امتنع عمدا" عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما" على إنذاره على يد مندوب الإعلان ، و تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف دينار و لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم ...." انتهى الإقتباس – و أيضا" استذكرت من التجارب الشخصية التي هي أساس تكوين الخبرات لأي شخصية عامة أو خاصة ، استذكر أنه بعد التحرير أخلفت حكومة الكويت الرشيدة في وعدها الذي قطعته على نفسها بدفع رواتب الموظفين الأجانب و العرب الذين عملوا أثناء فترة الغزو العراقي الكريه للكويت ، فرفعنا بصفتنا دعوى نيابة عن دكتورة أشعة بولندية كانت موجودة معنا وقت الغزو و تعمل في مستشفى العدان نطالب فيها وزارة الصحة بصرف رواتبها ، و صدر الحكم لصالحها و رفضت وزارة الصحة ممثلة في وزيرها آنذاك الدكتور / محمد الجار الله و وكيل وزارته آنذاك عبدالرحيم الزيد تنفيذ الحكم النهائي و الصادر بإسم صاحب السمو الأمير ، بل أذكر أنني إلتقيت بالوزير و سألته عن سبب عدم التنفيذ فأجاب : أن الدكتورة المعنية قد استلمت راتبها من الحكومة العراقية ، فأجبته بلسان سخرية : هل تعني أنك تعطى الشرعية للغزو حين يدفع رواتب الموظفين ؟ و استمر رفض الوزارة رغم إصرارنا و إدارة التنفيذ على ذلك ، حتى أسعفتنا هذه المادة القانونية و قدمنا الشكوى للنائب العام ، و استغرقنا أكثر من أربعة أشهر لكي تتكرم علينا وزارة الصحة بالتنفيذ ، و ذات الأمر حدث مع وزارة العدل في عام 2005 أكرر في عام 2005 و في الشكوى التي تحمل رقم 7/2006 ضد وزارة العدل حين رفضوا تنفيذ الحكم رقم 569/2005 الصادر بإسم السمو الأمير ، ثم استجابوا حين أصررت على استدعاء وكيل الوزارة بشخصه و من أسف أن يقضي المدعي أشهرا" عديدة لكي يستصدر حكما" ملزما" لكافة دوائر الدولة و مؤسساتها و يكون مذيلا" بالصيغة التنفيذية الإلزامية ثم يقضي أشهرا" أخرى لكي يستصدر حكما" يعاقب من يرفض تنفيذ هذا الحكم أو يؤخره ، مما يجعلنا نعيد المطالبة بضرورة إنشاء الشرطة القضائية المرتبطة بمدير إدارة التنفيذ مباشرة و تحضرني هنا طرفة قالها لي مدير إدارة التنفيذ حين طلبت وزارة العدل ضرورة إحضار كتاب من إدارة التنفيذ تطلب فيه تنفيذ الحكم ، حين علق قائلا" : قد نفهم هذا الطلب من أية وزارة أخرى ، و لكن أن تطلب وزارة العدل كتابا" من إدارة التنفيذ لتقوم بتنفيذ حكم مذيل بختم كبير يطالبها بالتنفيذ ، فهنا تقع المفارقة !!! نقول قولنا هذا و في الذاكرة أشياء كثر عن طلب البعض للشفاعة بدون حق ، أو التستر على مخالفة تمس سيادة إحدى السلطات الرئيسية بالدولة ، أو حتى بإساءة استعمال السلطة بتعيين المفاتيح الانتخابية و سكان المنطقة ، و هي أمور لا نود إشغال القارئ الكريم بها ، فقط نقول للبعض إن عدتم عدنا ..
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق