الاثنين، 7 أبريل، 2008

دستـور .. يـا أسيـادنـا ..

· حين استمع إلي المتحدثين عن الدستور الكويتي أشعر كأن لدينا أكثر من عشرين دستور ، فالكل يفسر على هواه ، و يا دستورنا لا تحزن فإن عشقك باق في القلوب .

***

· معلومة حقيقية مؤكدة أخذتها من الصديق فيصل الحجي وزير الدولة حين قال أنه لا توجد محاضر لإجتماعات مجلس الوزراء و لا نعلم كيف لحكومة تحترم ذاتها أن لا توجد لديها محاضر مكتوبة يدّون فيها النقاش و الإختلاف و من وافق و من اعترض ، و هذا يعني أن مجلس الوزراء قد خالف نصا" دستوريا" واضحا" في المادة (128) منه الذي ينص على أن مداولات المجلس سرية ..... و تلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل ، فكيف نعلم رأي الأقلية أو الأغلبية و ليس هناك محاضر ؟..

***

· " الملكية و رأس المال و العمل " ، هي حقوق فردية بنص الدستور مادة
(16) و هي أيضا" ذات وظيفة إجتماعية ، حسنا" لننظر حولنا و نرى ماذا فعلت هذه الحكومة و غيرها لكي يكون رأس المال و العمل وظيفة إجتماعية في ظل بطالة مقنعه و إسراف و إرضاء اتجاهات سياسية ، و هل هذا ما عناد المشرع حين استخدم لفظ " الوظيفة الإجتماعية " ؟ ..

***
· مادة (50) تنص على أنه لا يجوز لأي سلطة من سلطات الدولة النزول عن كل أو بعض إختصاصها الدستوري ، نكتفي بما أورده الدستور لأن في الفم ماء ... و في القلب غصه ... و في الكويت مجلس وزراء ..!

***

· ضحكت كالبكاء و أنا أطالع المادة (30) من الدستور " الحرية الشخصية مكفولة " ، أقول بكيت كالضحك أو العكس ، حين قرأت قانون " الجنوس " و التجمعات ، و الضوابط الثلاثة عشر حول الحفلات و الأفراح ....! .

***

· تزداد الحسرة لدي حين مطالعة المادة (35) حول " حرية الإعتقاد و حماية الدولة بشعائر الأديان " أقول ازدادت الحسرة و أنا أقرأ منع المجلس البلدي و البلدية لإنشاء مساجد للبهره ، بل و منع إنشاء كنائس و التضييق على المباني الموجودة الآن ، بل و حتى تحديد إنشاء الحسينيات ....

***

· " و لا تزر وازرة وزر أخرى " آية كريمة توافقت معها المادة (33) باعتبار العقوبة شخصية ، ما نراه و نسمعه و ما نشاهده في تحقيقات النيابة و المباحث يجعلنا نتحسر على تجميد هذه المادة ، و للبرهان هل تذكرون حجز أموال و منع السفر لشقيق سليمان بوغيث ؟ الذي تم بدون حكم أو اتهام ...

***

· و أخيرا" ... و ليس آخرا" نص المادة الخالدة التي تؤكد على أن الأمة مصدر السلطات ، و في ظل كون مجلس الأمة سيد قراراته ، و في وجود مجلس للوزراء يهيمن على مصالح الدولة ، و في عدم وجود قانون للاستفتاء الشعبي ، أو وجود قوى شعبية ضاغطة ، أو صحافة متميزة تسقط و تكشف و تحاسب ، في غياب كل ذلك أصبحت هذه المادة الدستورية هي و العدم سواء ...

· و يا قلبي لا تحزن ...

صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق