الاثنين، 21 أبريل، 2008

فســـــــــــــاد الإصــــــــــــلاح ..

ليس هناك خطأ في العنوان ، فقد وصلنا للأسف الشديد إلي حجم و كم من الفساد أضحى مجرد التفكير في إصلاح مساره هدفا" متعبا" لأنصار الإصلاح ، و يبدو أن الفساد الخليجي هو نتاج مطوّر و مهذب من شبكة الفساد العالمي ، و يذكرني هنا قول أورده النائب السابق صالح الفضاله حين أورد لفظه " مؤسسة الفساد في الكويت " ، فصححت له القول بأن الفساد تحول الآن من مؤسسة فردية بالمصطلح القانوني إلي شركة للفساد و الإفساد ، فقد زاد الشركاء و ازدادت معهم المصلحة في استمراره ، و هذا ما يقودنا إلي تأصيل ركائز الإصلاح المتمثلة في :
أولا" : الإصلاح السياسي ، و هو عنوان عريض يدخل تحته حرية تداول السلطة و السماح بإنشاء الأحزاب التي تتشكل الحكومة منها ، و يمكن مراعاة للخصوصية الكويتية الإبقاء على رئيس الوزراء من داخل الأسرة الحاكمة بإعتبارها " رأس ميزان " و هو مصطلح أعجبني حين أطلقه وزير الداخلية تعليقا" على ترشح أبناء الأسرة للإنتخابات ، و أيضا" هناك ضرورة أن يتم الإعلان قولا" و فعلا" عن الإيمان بالديمقراطية من قبل الأسرة .... و أن يترجم هذا الإيمان إلي تقبل آراء المجتمع المدني و دخولهم في الحركة السياسية و أن يتم تثقيف المواطن من مراحل الدراسة الأولى حول أهمية الحياة الديمقراطية و أدواتها و وسائلها ، بصورة تجعل من المواطن العادي هو المدافع الأول عن أية إساءة لها ، و هو إصلاح قد يطول و لكنه بالتأكيد سيعطى نتائج قوية و واضحة بعد فترة من الزمان .
ثانيا" : اللامركزية في اتخاذ القرار ، إذ أنه يبدو من المتابعة اللصيقة للأحداث طيلة السنوات الماضية أن أساس الفساد يبدأ من التفرد بالقرار سواء كان هذا التفرد من قبل رئيس وزراء وصولا" إلي رئيس قسم في وزارة ، مرورا" بكل الوزراء و الوكلاء ، فقد أضحت مركزية القرار – و إن كانت مفيدة أحيانا" – إلا أنها قد تصبح سببا" لإساءة استعمال السلطة فبقدر السلطة تكون المسائلة – كما تؤكد و بحق المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي ، و لما كان الوضع الكويتي – الخاص جدا" – لا يسمح بتوقيع المسائلة لمن بيده السلطة المطلقة و التي هي مفسده مطلقة ، و رغم أن هناك العديد من الأمثلة الحية القديمة و الحديثة ليس المجال لطرحها الآن تثبت عجز وسائل المحاسبة عن ممارسة دورها ، فأصبح الحل الثاني هو توزيع المسئولية و رفع مركزية القرار و استخدام أسلوب القرار الجماعي في اتخاذ القرارات الجماعية شريطة كشف هذه الحوارات التي تتم و الإعلان عنها و إشراك قطاعات المجتمع المدني كل في تخصصه في إبداء الرأي بل و تحمل نتائجه حين تطبيقه ، و أيضا" تفعيل القوانين الخاصة بالتجريم ، فما فائدة تشريع جميل و رائع كقانون محاكمة الوزراء مثلا" تمارس كل التحقيقات فيه خلف أبواب مغلقة ليس لأحد حق مناقشة حتى قرارات حفظ الدعاوي فيها أو بسط الرقابة الشعبية عليها ؟؟

الحديث حول الفساد و إصلاحه أو حول الصلاح و فساده حديث ذو شجون و يبدو أن إنشغال مرشحي مجلس الأمة و اهتمامهم بهذه الإنتخابات سببه أن هذا المجلس هو الوسيلة الوحيدة لإصلاح ما يمكن إصلاحه لدى الجادين و المخلصين ، و هو بذات الوقت الوسيلة المثلى للإستفادة القصوى من جو الفساد المحيط بنا حتى يعوض هذا المرشح ما خسره و يعيد ملء جيوبه مرة أخرى ..... فهل أصبح الناخب لدينا واعيا" لدرجة معرفة هذا من ذاك ؟؟ أشك كثيرا" في ذلك .
صلاح الهاشم salhashem@yahoo.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق